ابدأ من جديد
المجتمع المدني
و
الحق في ال
وصول إلى الموارد
المجتمع المدني والحق في الوصول إلى الموارد انتشرت حملات ضد حق منظمات المجتمع المدني في الوصول إلى الموارد، سواء كانت محلية أو أجنبية، إلى جميع أنحاء العالم، وتتخذ أشكالا مختلفة- سنسرد بعض الأمثلة منها أدناه. لذا فعلى منظمات المجتمع المدني أن تملك الوعي الكامل بحقها في الوصول إلى الموارد وكيفية الرد على القيود التي تفرضها الحكومات.
العقبات أمام الوصول إلى الموارد
وضعت العديد من الحواجز القانونية
لمنع وصول
منظمات المجتمع المدني
إلى الموارد المالية
التي هي في أمس الحاجة إليها.
Disclaimer: This is not an exaustive list.
حظر التمويل
الموافقة المسبقة للحكومة
المتطلبات الإجرائية المرهقة
تلقي الأموال من خلال الحكومة
الأهداف والأنشطة المحظورة
"تصنيف "عملاء أجانب
على سبيل المثال: القوانين الفنزويلية تستهدف المنظمات غير الحكومية التي تكرس نفسها "للدفاع عن الحقوق السياسية" وتمنع عنها امتلاك الأصول، أو تلقي أي منح من مصادر أجنبية.
مثال: في مصر، يتعين على الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني الحصول على موافقة مسبقة من وزارة التضامن الاجتماعي لتلقي أي تمويل أجنبي، وتتم معاقبة كل شخص تلقى أموالا أجنبية للقيام بأنشطة تصنف بكونها مضرة بالمصالح الوطنية المصرية وبأمن البلد.
في إثيوبيا، يشترط أن لا يتعدى دخل المنظمات والمؤسسات والجمعيات الخيرية من المصادر الأجنبية 10٪ من إجمالي مداخيل المنظمة.
مثال: في أوزبكستان، يلزم من المنظمات أن تعلن الحكومة حول مخطط رحلات ممثلي منظمات المجتمع المدني إلى البلدان الأجنبية، كما يتعين على المنظمات الحصول على الموافقة لاستلام جميع أنواع الدعم المالي من الدول والمنظمات والمواطنين الأجانب، ويشترط إيداع التمويل الأجنبي للمنظمات غير الحكومية في احدى البنوك التي تسيطر عليها الحكومة.
مثال: ينعت القانون الروسي منظمات المجتمع المدني التي تتلقى تمويلا أجنبيا بعملاء للأجانب.
مثال: في إندونيسيا، يتطلب من المنظمات الاجتماعية التي تسعى للحصول او تقديم على تبرعات من او الى جهات أجنبية اتباع عملية موافقة مفصلة وتقديم تقارير كاملة.
الحق في الوصول إلى الموارد
منظمات المجتمع المدني لديها الحق في البحث الموارد وتأمينها من مصادر قانونية، ويمكن أن يكون مصدرها:
الأفراد
القطاع الخاص
المجتمع المدني
المنظمات الدولية
المنظمات الحكومية الدولية (مثل الأمم المتحدة)
الحكومات المحلية والوطنية والأجنبية
الموارد لمنظمات المجتمع المدني يمكن أن تشمل:
الموارد المالية (المنح والتبرعات والأموال الشخصية)
التبرعات العينية (السلع والخدمات والممتلكات)
المواد (اللوازم المكتبية، وأجهزة تكنولوجيا المعلومات)
الموارد البشرية (الموظفين)
الوصول إلى المساعدات الدولية (التضامن)
الفرص (التدريب والاجتماعات للمدافعة/المناصرة، وبناء شراكات)
ما هي أهمية الحق في الوصول إلى الموارد؟
بدون موارد
توفر الموارد
تمكن الموارد منظمات المجتمع المدني من القيام بما يلي:
بدون موارد، المنظمات لا تستطيع
تسهيل الاجتماعات العامة
تنظيم حملات المناصرة/المدافعة
تنسيق ورش العمل والمؤتمرات
ادارة برامج
إجراء البحوث
ماذا يمكن عمله؟
استعانة بالقانون الدولي
يمكن الاستعانة بالقانون الدولي للتصدي ومواجهة القيود المفروضة على الوصول إلى الموارد. فقد نشر مجلس حقوق الإنسان، وهي هيئة داخل الأمم المتحدة مكلفة رسميا بشرح العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، العديد من البلاغات حول الدفاع عن الوصول إلى الموارد ومنها ما يلي:
  • المادة (6) من البلاغ بشأن القضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد، المادة 6
    تشير إلى حرية الوصول إلى التمويل، حيث تنص على أن الحق في حرية الفكر والوجدان والدين أو المعتقد يجب أن تشمل جملة من الأمور، منها حرية "التماس وتلقي التبرعات المالية وغيرها من المساهمات من الأفراد والمؤسسات "
    (25 نوفمبر 1981).
  • البلاغ رقم (1274/2004)
    على أن الوصول إلى الموارد "لا يتعلق فقط بالحق في تشكيل الجمعيات، ولكن يضمن أيضا حق هذه الجمعيات في القيام بكل حرية بأنشطتها القانونية "، والذي يتضمن أنشطة البحث عن الدعم و التمويل
    (أكتوبر-نوفمبر 2006).
  • ينص قرار (22/6) على حماية المدافعين عن حقوق الإنسان
    على أن الدول تكفل "عدم إعاقة متطلبات الإبلاغ (التقارير) المفروضة على الأفـراد والجماعـات وهيئات المجتمع للاستقلالية الوظيفية" وعدم "فرض قيود بشكل تمييزي على مصادر التمويل المحتملة "
    (12 أبريل 2013)
  • تنص الفقرة (20) من تقرير المقرر الخاص
    على أن قدرة منظمات المجتمع المدني في الحصول على التمويل وغيرها من الموارد من المصادر المحلية والأجنبية والدولية هي جزء لا يتجزأ من الحق في حرية تكوين الجمعيات (A / HRC / 23/39، الفقرة 20). وذلك للأهمية المركزية للموارد في الممارسة الفعالة لحرية تشكيل الجمعيات
    (24 أبريل 2013).
  • يهيب القرار (27/31)بشأن فضاء المجتمع المدني
    الدول التأكد من أنها لا تعيق عمل المجتمع المدني، و "يؤكد على أهمية القدرة على التماس وتلقي واستخدام الموارد اللازمة لعملهم"
    (3 أكتوبر 2014)
: لتبني استراتيجية المدافعة/المناصرة في استخدام القانون الدولي، فكر في إشراك آليات حقوق الإنسان، مثل مجلس حقوق الإنسان والاستعراض الدوري الشامل.
المجتمع المدني والشراكة التجارية
على المجتمع المدني والمنظمات أن يقوما بتنظيم حملات المدافعة/المناصرة بالشراكة مع القطاع الخاص للدفاع عن تعامل عادل بينهما. في هذا الصدد يبين التقرير وصحيفة الحقائق للمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، ويقول:
  • على الرغم من حياد معظم القوانين اتجاه التجمع السلمي، فانه تمارس قيود وضغوطات فعلية للحد من التجمعات العامة وخاصة لمنظمات المجتمع المدني أكثر من تجمعات الشركات.
    في كمبوديا، ذكر المشاركون في المنتدى ASEAN للشعوب 2012 أنهم أبعدوا عن الفنادق بشكل جماعي بعد أن ضغط وكلاء أمن الدولة على أصحابها، ومع ذلك، لم يتم الإبلاغ عن مشاكل مماثلة للمؤتمر الدولي للاستثمار في البلاد في 2014.
  • هناك تباين بين التمويل الأجنبي والاستثمار في قطاع الأعمال والمجتمع المدني، حيث نمت القيود غير المبررة والمفروضة على حق المجتمع المدني للوصول إلى التمويل بشكل كبير في العقد الماضي، في حين تم تخفيف القيود على الاستثمار في الأعمال التجارية الأجنبية.
    مثال: منذ عام 2009، حظرت اثيوبيا على المنظمات غير الحكومية المحلية من تلقي أكثر من 10 في المئة من تمويلها من مصادر أجنبية. بينما في الوقت نفسه وفي نفس هذه الفترة الزمنية، شهدت البلاد زيادة 1500 في المائة من الاستثمار الأجنبي المباشر في التجارة.
القيام بعمل: وجود مجتمع مدني مستقر نابض بالحيوية والنشاط، وتقوية الديمقراطية، هو أفضل مناخ لإنعاش الأعمال التجارية. وللاستفادة من جهود كل قطاع، سواء بشكل فردي أو جماعي، وهو السبيل نحو تغيير إيجابي. ولمعرفة العلاقة التبادلية بين سيادة القانون وتوفير بيئة جيدة للأعمال ، المرجو الاطلاع على تقرير فريدوم هاوس "الديمقراطية مفيدة للأعمال".
جمع المجتمع المدني
في جميع أنحاء العالم، الحملة من اجل الحق في الوصول إلى الموارد لا تؤثر فقط على المجموعات المهتمة بالديمقراطية، وحقوق الإنسان، والحوكمة فحسب، بل تؤثر أيضا على المنظمات والجمعيات الخيرية والإغاثية التي تعنى بتلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية مثل محاربة الفقر، والتعليم، والرعاية الصحية، إذ بدورها تواجه قوانين مماثلة من خلال:
  • التهديدات بتهم جنائية أو العنف خارج نطاق القانون ضد موظفي المنظمات المحلية.
    مثال: في مصر تخوفت بعض الجهات المانحة في المجال الإنساني من أن السياسات المقيدة ستؤدي إلى إما مصادرة الأموال التي تعطي للمنظمات من قبل الحكومة أو تؤدي إلى اعتقال العاملين في المجال الإنساني.
  • تقنين وصول المنظمات الإنسانية إلى التمويل الغربي.
    ووفقا لمنتدى السياسات العالمية، في ظل الحكومة السريلانكية السابقة، اضطرت منظمة تعنى بالمساعدات التي تركز على الفقراء، واسمها كير الدولية، إلى سحب موظفيها وتقليص عملياتها في عام 2011 بسبب هذه القيود.
  • التدابير العقابية من جانب السلطات الحكومية وبعد الانتقادات.
    مثال: في فنزويلا، تعطل عمل الجمعيات الداعمة لأشخاص يعانون من فيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز في السجون، مثل منظمة العمل التضامني (Acción Solidaria)، لأن الجمعيات الشريكة التي تعمل معها تم طردهم من قبل الحكومة بسبب انتقاداتهم لنظام السجون.
  • الاساءة سمعة منظمات العاملة في المجال الإنساني التي تحصل على تمويل غربي و كذا الجهات المانحة.
    في فنزويلا، وفي إطار قانون 2010 لحماية الحرية السياسية وتقرير المصير الوطني، شدد تأميم الصناعة القبضة الحكومية على العمل الإنساني. وخلقت الحكومة آليات (مثلا المجالس الجماعية) للسيطرة على أعمال الإغاثة، التي حدت من عمل المنظمات مثل دور الأيتام والملاجئ، والمبادرات التعليمية.
لاتخاذ اجراءات: يجب على المنظمات المعنية بالديمقراطية وحقوق الإنسان أن تدخل في شراكة مع المنظمات التي تعمل في المجال الإنساني لتنظيم حملات المدافعة/المناصرة تجمع قاعدة أوسع من المتضررين، و تحصيل المزيد من المعرفة حول بناء تحالف بين منظمات المجتمع المدني باستعمال وسائل و أدوات من حقيبة الدفاع عن المجتمع المدني.
القيام بعمل